أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الدولية “حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام”، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في دولة قطر ليست خيارًا بل مبدأً دستوريًا وجزءًا أصيلًا من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، مؤكدًا أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت التنمية البشرية والاجتماعية في صدارة أولوياتها.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية:

 •الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

 •تفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 •تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأضاف أن التنمية الاجتماعية هي استثمار في الكرامة البشرية، وأن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.