شاركت دولة قطر متمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيداً لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى حماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.

وسيتناول المؤتمر استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة، وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.

وفي كلمته أمام الاجتماع استعرض السيد غانم مبارك الكواري رئيس وفد دولة قطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية جهود دولة قطر وتوجهت بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي على استضافة هذا المؤتمر الهام تحت شعار العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، وترؤس أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية.

وشكر الجمهورية التركية لترأسها أعمال الدورة الأولى للمؤتمر والنجاح الكبير التي حققته أثناء رئاستها.

كما أشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي للدور الرائد الذي تطلع به في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء.

وأكد دعم دولة قطر لهذه الجهود ومساندتها في تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء لمواصلة العمل نحو تحقيق المشاريع الطموحة التي خطها المؤتمر الأول والدفع نحو إنجاح أهداف المؤتمر الثاني لتعزيز العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي.

وأضاف الكواري أن موضوع العدالة الاجتماعية في مقدمة أولويات دولة قطر، وهي في صميم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الأساس لصياغة الخطط والاستراتيجيات الوطنية للدولة، ومن بينها تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، وهي رؤية وطنية شاملة تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.

ومن جانبه أشار على التزام دولة قطر لتحقيق العدالة الاجتماعية فقد نص دستور دولة قطر على أن تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون بما يمثل حماية دستورية للتنمية والعدالة الاجتماعية.

وأشار  وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية لاهتمام دولة قطر بالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية باعتبارهما ركائز أساسية لرفاه المجتمع ونماءه، وعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، ورفع الوعي بأهمية حمايتها، وتعزيز الترابط الأسري، وتقدم الوزارة خدمات الضمان الاجتماعي للأسر المنتفعة والتي تشمل كبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء، والأيتام، وأسر السجناء، وتعمل على تعزيز مهارات الأسر الأقل دخلاً وسعي الوزارة  لتمكينهم اقتصادياً من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل.

وحول تمكين النساء أكد انه ضمن الأهداف الكلية لدولة قطر في حماية الأسرة والمجتمع، فقد أكد الدستور القطري على مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز في الجنس، بما يضمن حماية المرأة من كافة أشكال التمييز ويتيح لها الفرصة لبناء قدراتها وحماية وتعزيز حقوقها والمشاركة في تنمية المجتمع. كما أكدت مختلف التشريعات في الدولة على مبدأ المساواة بين الجنسين وخصوصا إدارة الشأن العام من خلال حق المرأة في الترشح والانتخاب للمجلس البلدي ومجلس الشورى.

وبفضل هذه السياسات فقد تقلدت المرأة في قطر مختلف المناصب حيث يضم مجلس الوزراء ثلاث وزيرات إضافة إلى عضوتين من النساء في مجلس الشورى المنتخب أحداهما نائبة رئيس مجلس الشورى. وتعمل المرأة القطرية في مختلف المناصب من بينها القضاء والطب والهندسة والإدارة وغيرها من المهن.

وفي ختام كلمته قال نتطلع بإيجابية كبيرة لأعمال هذا المؤتمر والنقاش حول المواضيع الهامة المدرجة في أجندته وما سيخرج به من قرارات.