نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة بعنوان: «تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص تجاه الفئات الأولى بالرعاية» في الفترة من   8إلى 9 ديسمبر الجاري بمقر معهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمهتمين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الندوة إلى إبراز الدور الوطني للقطاعات المختلفة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعريف المشاركين بالمشاريع الاستراتيجية القطاعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، لبناء شراكات فاعلة بين الوزارة والقطاعات ذات الصلة في إطار المسؤولية الاجتماعية، والخروج بتوصيات عملية لتفعيل المشاركة المؤسسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتناولت الندوة من خلال الجلسات وورش العمل التي أقيمت به عدة محاور منها: الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية في قطر ودوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، معرفة أفضل الممارسات للمسؤولية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وآليات الاستفادة منها، عرض تجارب رائدة لجهات حكومية وخاصة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مناقشة آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين القطاعات لتنفيذ مبادرات مشتركة، توضيح مؤشرات قياس الأثر للمبادرات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. واستهدفت الندوة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، الشركات الوطنية والقطاع الخاص، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المراكز البحثية والجامعات، ممثلو الفئات الأولى بالرعاية.

استهل السيد/ سالم حمد دحبج، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أعمال الندوة بكلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة الدعم الاجتماعي، قائلا: " إن مسؤولية حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية لم تعد محصورة في المؤسسات الحكومية فقط، بل أصبحت مسؤولية تشاركية تتطلب تكاملًا بين ثلاث قطاعات رئيسية وهي: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتوافق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء مجتمع متماسك تسوده العدالة الاجتماعية ويكفل جودة الحياة للأسرة والمجتمع ككل."

ومن جهته رحّب الدكتور/ أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالحضور موضحًا أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات والورش المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، تنفيذًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، وتجسيدًا لدور معهد الدوحة في دعم المعرفة وتطوير السياسات الاجتماعية. ووضح قائلاً: " إن موضوع الندوة «تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص تجاه الفئات الأولى بالرعاية» يمثل التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا، ورؤية تنموية تتسق مع توجهات دولة قطر في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا والعمل على تحسين جودة حياتهم." 

 وأضاف مؤكداً: أن القطاع الخاص أصبح اليوم شريكًا محوريًا في التنمية، ودوره لا يقتصر على الاستثمار أو خلق فرص العمل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع وتعزيز الحماية الاجتماعية، مضيفًا أن الندوة تهدف إلى بناء فهم مشترك حول الأطر العملية والآليات التي تُمكن القطاع الخاص من تقديم مبادرات مستدامة تُحدث أثرًا ملموسًا على الفئات الأولى بالرعاية.

أدار الدكتور/ خالد أحمد عبد الجبار، استشاري إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، الجلسة الأولى بالملتقى والتي جاءت بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية بين المنظور الأكاديمي والممارسة العملية»، والتي شارك فيها عدد من المتحدثين، حيث قدم المهندس ناصر المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بالوزارة عرضًا حول واقع التطوع في دولة قطر وأهميته في تنمية المجتمع، بينما تحدث الدكتور/ عبد الكريم الراشد، مدرب إقليمي في المسؤولية الاجتماعية من مملكة البحرين عن المسؤولية الاجتماعية للشركات مستعرضًا عددا من التجارب الخليجية. 

هذا وقد تناول الدكتور/ عبدا لفتاح الهاشمي، أستاذ القانون بجامعة حمد بن خليفة تطور مفهوم وممارسات المسؤولية الاجتماعية في الفكر الإسلامي والمنظور الغربي. وشهدت الجلسة نقاشات مفتوحة تناولت فرص تطوير إطار وطني حديث للمسؤولية الاجتماعية، وآليات قياس أثر المبادرات على الفئات المستهدفة.

هذا وأدار الدكتور/ حمود عليمات، أستاذ العمل الاجتماعي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية بين التجارب المحلية والإقليمية»، والتي تناولت نماذج وتجارب محلية. حيث تحدث السيد/ صقر المهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شاطئ البحر» - Sea shore – ومؤسسة عطاء الخيرية عن تجربة مجموعة «شاطئ البحر» في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومن جهتها تحدثت السيدة/ الشيماء الأسمر، من فريق الرعايات والمسؤولية المجتمعية بشركة «أريدُ» عن تجربة شركة «أريدُ» في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مشاريعها، كما قدم الدكتور/ أحمد الفرجابي، مستشار شرعي وأسري بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضًا حول الوقف الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية ودور الوقف في دعم الفئات الأولى بالرعاية. وانطلق الحوار والنقاش بعد هذه الجلسة بين المتحدثين والمشاركين حول تعزيز الاستثمار الاجتماعي وربطه بالأثر المباشر على الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت ندوة «تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص تجاه الفئات الأولى بالرعاية» مشاركة واسعة من القيادات الإدارية في الوزارة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور متميز من أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، إلى جانب عدد من الباحثين والمهتمين وطلاب الدراسات العليا في مجالات السياسة الاجتماعية والتنموية.

وفي إطار الفعاليات، عُقدت ورشة تدريبية متخصصة بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، حيث تناولت هذه الورشة آليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص عبر تحليل حالات عملية وتطبيقات مهنية تساعد في تصميم المبادرات المؤثرة والمستدامة.

واختتمت فعاليات الندوة من خلال حلقة نقاشية خاصة جمعت خبراء ومختصين وممثلين عن الجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى توصيات عملية تعزز الشراكات الوطنية وتدعم الدور الاجتماعي للقطاع الخاص في حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجيات ومؤتمرات وفعاليات وبرامج وورش تدعم حماية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة للأسرة والمجتمع ككل.