أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، التزام دولة قطر بتعزيز مسارات التمكين الاجتماعي والتحول من الرعاية إلى الاستقلال، بما يضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة: من التمكين إلى العيش المستقل»، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وأوضحت سعادتها أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب رؤية استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مؤكدة أن دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الشامل كوسيلة للنهوض بالمجتمع وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لجميع فئاته، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وفي سياق استعراضها للتطور التشريعي في دولة قطر، أوضحت أن العام الجاري شهد نقلة نوعية بإصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن استقلاليتهم ويكفل فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والنفاذ إلى الخدمات العامة والتكنولوجيا، ويحظر أي تمييز على أساس الإعاقة.

كما تطرقت إلى القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون الموارد البشرية المدنية، الذي منح المرأة القطرية امتيازات نوعية تدعم التوازن بين العمل والأسرة، من بينها تمديد إجازات الوضع والرضاعة والمرافقة والدراسة والتدريب، إضافة إلى حوافز مالية واجتماعية تشجع الاستقرار الأسري والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.

وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن شكرها لمملكة البحرين الشقيقة على تنظيم هذا الحدث المهم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مؤكدة التزام دولة قطر بمواصلة العمل الإقليمي والدولي المشترك لتطوير سياسات اجتماعية مبتكرة تعزز التمكين وتدعم الحماية والعيش المستقل لكافة فئات المجتمع.