أكدت سعادة السيد بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا منها بأن التنمية الاجتماعية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة حقيقية وفاعلة من هذه المنظمات التي تمثل صوت المجتمعات وتسهم في صياغة السياسات العامة وتنفيذها بما يضمن أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سعادتها في منتدى المجتمع المدني المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تستضيفها دولة قطر في الدوحة، بتنظيم من اللجنة غير الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA

وشددت سعادتها على أن دولة قطر تنظر إلى المجتمع المدني بوصفه شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، مشيرة إلى التجربة القطرية الرائدة خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا عام 2023، حيث حرصت الدولة على أن يكون المجتمع المدني حاضرًا كشريك في الحوار وصنع القرار، من خلال منتدى متكامل عزّز التضامن الدولي وأرسى مبدأ التنمية القائمة على الشراكة.

وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على توسيع فرص التطوع والمبادرات المجتمعية بما يعزز دور الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025، التي أطلقتها الدولة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع الخبراء والأسر ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي أسهم في تحديد أولوياتها وضمان فاعليتها واستدامة نتائجها.

كما أكدت أن دولة قطر تدعم البرامج التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعمل على تعزيز المشاركة المدنية الواعية، خاصة بين النساء والشباب، من خلال تمكينهم من المشاركة في تصميم ومتابعة تنفيذ الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وبناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن إعلان الدوحة السياسي، الذي يمثل المخرج الرئيس للقمة، يجسد التزامًا عالميًا متجددًا نحو بناء أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة وشاملة تكرس قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وتعزز مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة.