شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للجنة المرأة العربية، التي تترأسها دولة قطر، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات المعنية. وقد عُقد الاجتماع يومي 10 و11 فبراير 2026 عبر المنصة الرقمية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت سعادتها أن تمكين المرأة العربية وحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الكاملة يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار المجتمعي، مشددةً على أهمية الانتقال من مستوى الالتزام السياسي إلى مستوى التنفيذ العملي، من خلال سياسات متكاملة مبنية على الأدلة وقابلة للقياس والاستدامة.

كما تقدّمت سعادتها بخالص الشكر والتقدير إلى دولة فلسطين الشقيقة على رئاستها لأعمال الدورة الرابعة والأربعين، مثمّنةً الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في دعم قضايا المرأة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال.

واستعرضت سعادتها أبرز المؤشرات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة في دولة قطر، مشيرةً إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 63.3% في عام 2024، وهي من النسب المتقدمة عالميًا. كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 4 حالات لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2023، بما يعكس متانة المنظومة الصحية وجودة خدمات رعاية الأمومة. وأكدت كذلك ارتفاع معدلات إتمام التعليم للإناث، بما يعزز جاهزية المرأة للمشاركة الفاعلة في اقتصاد المعرفة ومسارات المستقبل.

وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تنتهج، في إطار رؤيتها الوطنية، مقاربة شاملة تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما النساء والفتيات، مؤكدةً أن الأرقام والمؤشرات، على أهميتها، ينبغي أن تُترجم إلى سياسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها في حياة المرأة اليومية، وفي استقرار الأسرة والمجتمع.

وناقشت الدورة عددًا من البنود التنظيمية والموضوعية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك اعتماد جدول الأعمال واستعراض الموضوعات المطروحة والمذكرات التفسيرية ذات الصلة، وصولًا إلى بلورة قرارات وتوصيات تعكس أولويات الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، وتعزز العمل العربي المشترك في مجال تمكين المرأة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة، من أجل تحقيق نتائج عملية تعزز تمكين المرأة العربية، وتدعم استقرار الأسرة، وتسهم في تنمية المجتمعات على أسس العدالة والإنصاف والاستدامة.