وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا، لتفعيل مجال البحوث والدراسات بين الوزارة والمعهد لإجراء الدراسات ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي وعمل بحوث مشتركة في المجالات التي تختص بها الوزارة، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين في الوزارة.  وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية والبحوث واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وتوعية المجتمع بأهمية حمايتها وأهمية الترابط الأسري، وإعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة بما يتوافق مع الخطط التنموية الوطنية ورؤية قطر 2030.

وقع المذكرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة سعادة السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد، فيما وقعها من قبل معهد الدوحة للدراسات العليا الأستاذة إيمان السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي.

وبمشاركة مسؤولين من الجانبين، وبحسب مذكرة التفاهم المبرمة؛ فإنّها تسهم في تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة، وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فضلاً عن مجالات التعاون في إطلاق المبادرات الوطنية التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج التوعية والرعاية والأنشطة المجتمعية.

وبهذا الصدد، ثمّن سعادة السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد جهود معهد الدوحة للدراسات العليا وحرصهم الفاعل في خدمة المجتمع، مضيفاً أن مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي تنتهجها الوزارة لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن معهد الدوحة للدراسات العليا من الجهات التي لها خبرة في البحوث الاجتماعية الميدانية والدراسات الاجتماعية والأسرية.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها تهدف إلى جانب نشر التوعية والثقافة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أفضل قدر من التماسك والاستقرار والتكامل.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فيما بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمعهد تجسيداً لأواصر التعاون وتأكيداً على أهمية التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يخدم المؤسستين، وسعياً إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين، ومن ذلك، العمل في مجال تطوير وتنظيم وإدارة وتنفيذ برامج ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في الاختصاصات الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أعربت الأستاذة إيمان السليطي، عن أملها في أن تشكّل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إضافة نوعية لكلا الجهتين، بحيث تفتح آفاقاً جديدة من التعاون المثمر، موضحةً أن توقيعها يدخل في إطار دور المعهد الرئيسي المتمثل بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، وبما يهدف لتحقيق رؤية قطر 2030 في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفرص المتاحة في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة والاستشارية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز علاقات الشراكة في مجالات البحوث والدراسات. 

وعبّرت السليطي عن شكرها للوزارة، وأملها في أن تفتح المذكرة مجالات أرحب في تنفيذ بنودها من أجل تفعيل الشراكة والارتقاء بها إلى مزيد من التعاون المثمر والبنّاء في الفترات القادمة بإذن الله.

وتحرص الوزارة وفقاً لاختصاصاتها على إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، والتي لا تقوم إلا برفع كفاءة العاملين في الاختصاصات الاجتماعية، في حين يمثل معهد الدوحة للدراسات العليا الصرح الأكاديمي الوطني المتميز بين المؤسسات الأكاديمية في المنطقة وبيت الخبرة العريق في اختصاصات عديدة.