وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التعاون لتمكين المرأة، وذلك بحضور سعادة /السيدة /مريم بنت علي بن ناصر المسند/ وزير التنمية الاجتماعية والاسرة، وكذلك مدراء الإدارات وعدد من الحضور.

وقعت المذكرةَ، الشيخة /شيخة بنت جاسم آل ثاني/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، ومن جانب الأمم المتحدة السيدة /سيما سامي بحوث/  وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 ويأتي توقيع المذكرة بهدف التعاون المشترك لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز دورها في جميع النواحي لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة اقتصاديا واجتماعيا على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030.

وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على دعم دولة قطر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 والخطة الخاصة بالأمم المتحدة باعتبار ان دولة قطر طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكالا لتمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها عام 1979. كما تنص المذكرة على التعاون من أجل تحقيق أهداف الجانبين المشتركة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة التي تم تحديدها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فيما يخص تمكين المرأة القطرية داخل دولة قطر عبر الوسائل والنطاق وميادين العمل والمجالات التي يتم التوافق عليها بهدف تسريع التقدم والابتكار والتقنية للنهوض بالنساء الرائدات والقيادة النسائية.. هذا إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماجها عبر الحوارات وتوليد البيانات وتبادل المعرفة وتعزيز قيادة المرأة وتمثيلها من خلال مبادرات التكافؤ في الفرص.

وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً الى تعزيز الجهود المشتركة لتمكين المرأة من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتشمل المذكرة العديد من المجالات الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، والعمل، وتسعى الى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بدعم حقوق المرأة ومكانة قطر كمساهم فعال في الجهود الدولية.