شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في  الندوة النقاشية بعنوان "الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة “،التي نظمتها  اللجنة الدائمة للسكان، حيث ناقشت مشكلة الطلاق باعتبارها  مشكلة  لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة وحديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام.

ونيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج “سنة أولى زواج”، وبرنامج خدمة "وتد".

 وقد أكد أن ظاهرة الطلاق تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى نظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية وظواهر عدة كالتفكك الأسري والخلافات العائلية والعديد من النتائج السلبية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة على الأطفال الذين سيفتقدون التنشئة الأسرية السليمة وسيتعرضون لضغوطات تؤثر على سلوكهم المستقبلي، إضافة إلى تأثيرها على الزوجين وصحتهما النفسية وعلاقاتهما الاجتماعية، لافتا إلى انه وعند دراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق نجد أن هناك دوافع مركبة متعددة لا ترتبط بسبب واحد في الغالب كعدم التوفيق في اختيار الشريك وقلة الثقافة الأسرية في التعامل مع الشريك واستسهال اتخاذ قرار الطلاق عند إي إشكالية تواجه الأسرة إلى جانب ضعف الوازع الديني في التعامل مع الشريك وغياب الثقافة والإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية الفعالة وتدخل العائلة في شؤون الزوجين والاستماع إلى نصائح غير المختصين وعدم القدرة على التواصل الفعال الصادق مع الشريك والتأثر السلوكي السلبي للزوجين بالظواهر الاستهلاكية والسلوكية الهدامة المتداولة في وسائل الإعلام.

لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة وممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة مثل إعداد إستراتيجية وطنية للأسرة تتضمن مؤشرات لقياس التماسك الأسري إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأسرة لما لها من دور في المساهمة بالحد من مشكلة الطلاق في المجتمعات.. وتعمل الوزارة عند إعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023 /2030 على استمرار المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك الأسرة القطرية والحد من الطلاق.

وشدد على أن التواصل الفعال بين الشريكين والاستمتاع الجيد لاحتياجات الآخر والتفاهم المتبادل يساهم في بناء علاقة أكثر استقرارا، كما أن توفير الاستشارة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والنفسية يمكن أن تساعد في التعامل مع الصعوبات وحل المشكلات وتعزيز الاتصال الفعال وهي سلوكيات قابلة للتعلم والتطور الشخصي واكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التحديات الأسرية.