شاركت دولة قطر متمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بأعمال "المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل"، وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذاً لتوصيات الدورة 26 للجنة الطفولة العربية برئاسة البحرين.

ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وجددت دولة قطر التأكيد على أنها تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة، وتعتبرها أولوية في خطتها التنموية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار في الثروة البشرية.

وأكدت دولة قطر، حرصها على توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة الصحية المناسبة لضمان النشأة السليمة لجميع الأطفال على أراضيها.

جاء ذلك من خلال كلمة ممثل دولة قطر السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية الذي أكد على اختلاف سياسات الحماية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي من دولة إلى أخرى، وحرص دولة قطر على تكاملية البرامج المقدمة للطفل من حماية ورعاية، بدءاً بالتشريعات الضامنة لحقوقه.

وقال السيد غانم الكواري تعمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال إداراتها المختصة والمراكز التي تشرف عليها على تقديم خدمات الضمان الاجتماعي (وقد يسمى المعونة الاجتماعية أو المساعدات الاجتماعية بحسب الدول) وبخاصة للفئات الأولى بالرعاية ومن أهمها الأطفال، لكونهم غير قادرين عن إعالة أنفسهم من جانب، ولعدم قدرتهم القانونية والجسدية على كسب ما يحتاجونه، ولحاجتهم لتلقي التعليم من جانب آخر، إضافة إلى وجود بعضهم من ذوي الظروف الخاصة كالأيتام ومجهولي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة.

و اكد على ان  الضمان الاجتماعي للأطفال من الأمور ذات الأهمية البالغة في المجتمع، فهو يهدف إلى توفير الحماية والدعم اللازم للأطفال وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعتبر تجسيداً لحقوق الطفل: المعترف بها عالميًا، مثل حقوق النمو والتنمية الصحية والتعليم والرعاية الجيدة، ويساعد الضمان الاجتماعي على أن يتمتع الأطفال بحياة كريمة ومناسبة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف (من 1-5)، إذ يساهم الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر، مما يساعد في تحسين معيشة الأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ويساهم في تعزيز فرص التعليم للأطفال وبالتالي تحسين فرص نجاحهم المستقبلية.

وأضاف ان وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة تعمل وتشرف على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة التي تهدف إلى حماية الطفل وتعزيز رفاهيته، ومنها برامج التوعية والتثقيف، وتشمل هذه البرامج حملات التوعية والتثقيف حول حقوق الطفل وتهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز المعرفة لدى الجمهور والمجتمع بشأن حقوق الطفل وواجباتهم تجاههم.

إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون من تحديات صحية أو اجتماعية، أو العنف الاسري تشمل هذه البرامج الاستشارة والعلاج النفسي والتوجيه والدعم الاجتماعي للأطفال وعائلاتهم (وتقدم من خلال مركز وفاق).

وبرامج الرعاية والحماية: تشمل هذه البرامج توفير بيئة آمنة وحماية للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة أو محفوفة بالمخاطر، مثل الأطفال الأيتام أو الفاقدين للسند الأسري ومجهولي النسب وتهدف هذه البرامج إلى تلبية احتياجات الأطفال وتوفير الرعاية الأساسية والحماية والدعم اللازمين لهم من خلال مركز دريمة للأيتام

إضافة إلى ما تقدمه الوزارة وتشرف على تقديمه من خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، من خدمات وبرامج تأهيلية مثل مركز الشفلح.

و اكد في ختام كلمته على عزم دولة قطر الاستمرار في جهودها لضمان حماية حقوق الطفل بما في ذلك ضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة كأولوية قصوى في جميع الخطط والسياسات الوطنية استعداد دولة قطر لتقديم المزيد من التفاصيل عن تجربتها في برامج الحماية والرعاية الموجهة للأطفال لمن يحتاجها من الدول الشقيقة. 

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد بعنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطّفل العربي، يهدف لتسليط الضوء على أهمية أجندة التنمية للطفل 2030، لما تمثِّله خطّة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية في عالمنا العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال المتمثلة (بتغير المناخ، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة، والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الاقتصاديّة والاجتماعية).

وأضافت أبو غزالة أن المخرجات الصادرة عن المؤتمر ستساهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في إطار أهداف التنمية المستدام.