تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلةً في إدارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، الورشة الوطنية نحو منظومة متكاملة للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية في دولة قطر بمشاركة أكثر من 30 جهة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين.

وهدفت الورشة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية، وبحث سبل تطوير منظومة أكثر تكاملًا واستدامة لتأهيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتحديد التحديات والفجوات، واستكشاف فرص التكامل بين الخدمات والبرامج، بما يسهم في تطوير رحلة المستفيد من مرحلة التقييم والتأهيل إلى التمكين والاندماج والاستقلال.

وتناولت أعمال الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها واقع الخدمات الحالية والتحديات والفجوات القائمة، ومدى التكامل بين الجهات وأدوار الشركاء، وتطوير رحلة المستفيد، وآليات تبادل المعلومات والبيانات والربط الإلكتروني، إلى جانب بحث الأولويات المستقبلية ومجالات التعاون، وصولًا إلى بلورة ملامح خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة، أكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية، بما يضع المستفيد في صميم عملية التخطيط والتطوير.

وقال سعادته إن الإنسان يمثل محور العمل الاجتماعي وغايتَه، مشيرًا إلى أن مسؤولية الجهات المعنية لا تقتصر على تقديم الرعاية والخدمات، وإنما تمتد إلى اكتشاف قدرات المستفيدين وتنميتها، وتهيئة الفرص التي تمكنهم من بناء حياة أكثر استقلالًا، وتعزيز مشاركتهم واندماجهم بصورة فاعلة في المجتمع.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وفي إطار استراتيجيتها 2025–2030 وشعارها "من الرعاية إلى التمكين“، تعمل على تطوير نماذج أكثر تكاملًا واستدامة، تضع المستفيد في قلب عملية التخطيط، وتجعل رحلته أكثر وضوحًا وترابطًا، بدءًا من التقييم وفهم الاحتياجات والقدرات، مرورًا بالتأهيل وبناء المهارات، وصولًا إلى التمكين والاندماج والاستقلال.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تمتلك خبرات وطنية ومؤسسات وبرامج نوعية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، وتحديد التحديات والفجوات، وتعزيز التكامل بين الجهود والخدمات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف الشركاء.

وأضاف أن الورشة توفر منصة للحوار والتصميم المشترك، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب الخبراء والمختصين والممارسين، بهدف الاستماع إلى التجارب المختلفة، وفهم التحديات من واقع الممارسة، وتحديد فرص التعاون والتكامل، والوصول إلى تصور وطني مشترك يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن سعادته أن السؤال المحوري الذي تسعى الورشة إلى بحثه يتمثل في كيفية جعل رحلة المستفيد أكثر وضوحًا وتكاملًا، بحيث تبدأ بالتقييم وفهم احتياجاته وقدراته، وتمر بالتأهيل وبناء المهارات، وصولًا إلى التمكين والاندماج والمشاركة، وانتهاءً بالاستقلال.

وأكد أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود، والنظر إلى رحلة المستفيد باعتبارها مسارًا متصلًا ومتكاملًا، وليس مجموعة من الخدمات المنفصلة، معربًا عن أمله في أن تشكل الورشة نقطة انطلاق نحو شراكة وطنية أكثر تكاملًا ومخرجات عملية تسهم في تطوير منظومة التأهيل المهني.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن مشاركة المعهد في تنظيم هذه الورشة تأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية تعزيز الشراكات الوطنية المبنية على المعرفة والأدلة، بما يدعم تطوير سياسات وبرامج أكثر تكاملًا واستجابةً لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية. وأضافت أن الحوار بين مختلف الجهات المعنية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتحويل التحديات إلى مخرجات عملية تسهم في تعزيز تمكين الأفراد واندماجهم بما يعزز استقرار الأسرة ورفاه أفرادها.  

ومن جانبه، أوضح السيد ناصر عبد العزيز المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الورشة تقوم على نهج تشاركي يتيح للجهات المشاركة طرح تجاربها وتحدياتها ورؤاها، والاستفادة من خبراتها في تحديد الفجوات والأولويات وفرص التكامل، وبناء تصور أكثر وضوحًا لرحلة المستفيد وأدوار الشركاء في مختلف مراحلها.

وأشار إلى أن النقاشات تستهدف الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للبناء عليها، تشمل تحديد الأولويات والفجوات، وتوضيح أدوار الشركاء، وتحديد مجالات التكامل والتعاون، وتطوير آليات تبادل المعلومات والربط بين الجهات، ووضع ملامح خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز أثرها واستدامتها.

وفي إطار أعمال الورشة، جرى بحث مقترح تأسيس مركز للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية، باعتباره أحد الموضوعات والنماذج التي يمكن أن تسهم مداولات الورشة في بلورتها، ضمن التصور الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للتأهيل والتمكين، وبما يستفيد من الخبرات والإمكانات القائمة لدى الجهات الوطنية.

كما تناولت جلسات الورشة عددًا من المحاور المرتبطة بالتأهيل والتمكين، بما في ذلك التدريب وبناء المهارات، والتمكين الاقتصادي، والدمج والدعم والرعاية اللاحقة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تراعي احتياجات المستفيدين وتدعم انتقالهم بين مختلف مراحل الرحلة بصورة أكثر ترابطًا ووضوحًا.

وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن تسهم مخرجات الورشة ومقترحات الجهات المشاركة في بلورة تصور وطني مشترك وخارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين الجهات، ويدعم تطوير الخدمات والبرامج، ويرسخ الانتقال من الرعاية إلى التمكين.

وفي هذا السياق، تتقدم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بخالص الشكر والتقدير إلى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على تعاونه مع الوزارة ومشاركته الفاعلة في الإعداد والتنظيم، وما قدمه من جهود وخبرات أسهمت في إثراء أعمال الورشة ودعم أهدافها، كما تتوجه بالشكر إلى جميع الجهات والمؤسسات الوطنية المشاركة، والخبراء والمختصين والميسرين وفرق العمل، على إسهاماتهم القيّمة وتعاونهم في إنجاح هذا اللقاء.

وتؤكد الوزارة أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود، بما يسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا واستدامة، تضع المستفيد في صميمها، وتوفر له مسارًا أكثر وضوحًا من التقييم والتأهيل إلى التمكين والاندماج والاستقلال والمشاركة الفاعلة في المجتمع.