افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والاسرة    الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وأكدت ضرورة الاهتمام بسياسات دعم الأسر في ظل التحديات الراهنة.

وناقشت الجلسة حتمية الاهتمام بسياسات دعم الأسرة وضرورة التركيز على "نواة المجتمع" عند اعتماد الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق النقاش في الجلسة إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدول النامية وكيفية استعادة شغف الشباب وتمكينهم اقتصاديا وإبعادهم عن دائرة العنف.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تضع القيم الأسرية نصب أعينها حين تضع سياساتها لذلك عندما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة كانت السياسات الأسرية من أهم ركائزها، إضافة إلى العديد من القوانين القائمة مثل قانون الزامية التعليم، وقانون الأسرة، وكذلك الكثير من الخدمات الاجتماعية والعائلية المتاحة.

وأشارت سعادتها إلى إطلاق الميثاق الأخلاقي للأسرة مطلع شهر أغسطس الماضي، والذي يحتوي على كثير من القيم الأسرية، ويعكس القيم الأسرية التي تتبناها دولة قطر، مثل الصدق، الأمانة، التعاون، التعاضد، الحوار، وأيضا الاحترام المتبادل، لافتة إلى وعي الحضارات السابقة الناجحة التي استمرت لقرون، بقيمة وأهمية الأسرة، واستنادها على مجموعة من القيم والقوانين، وأولها القيم الأسرية.

وأوضحت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن العمل يركز على ضمان وجود أسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع لأنها في حال كانت كذلك فإنها ستكون أساس نجاح المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى تقوية روح المسؤولية لدى الفرد لأن غياب روح المسؤولية والتوجه إلى الفردية قد يتسبب في غياب التوجه نحو المصلحة العامة للمجتمع والتوجه نحو المصلحة الفردية، وقالت في هذا السياق "من ثم علينا اتخاذ خطوات صادقة وجادة نحو الوقوف على أسباب هذه الظواهر".

وأشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمتها، إلى أهمية نشر الوعي حول وظائف الوحدات الاجتماعية بالمجتمع القطري مثل القبيلة والعائلة والدين والهوية، لأن الوعي بهذه "الوحدات" الاجتماعية المختلفة تضمن امتلاك الفرد القطري للوعي السليم في كيفية التعامل مع هذه الوحدات، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لموضوعية التشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي لدراسة آثارها وتبعاتها الاقتصادية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف الوصول لأفضل التشريعات التي تضمن مواكبة التحديات ومواجهتها.