دشن  معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030)، خلال حفل رسمي بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، لتعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العمل الاجتماعي، وتجسّد التزام الدولة العميق بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة في صميم التنمية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة لجهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لتركز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.

وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية؛ حيث تبدأ الركائز بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفّر بيئة مستقرة ومرنة. كما تركز على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي. وتركّز أيضًا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية. وتُختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.

وبيّنت سعادتها أن الوزارة ستستثمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني، إلى جانب تبني أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات نوعية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب شراكة وطنية شاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن كل فرد في المجتمع شريك فاعل في هذه المسيرة. وعبّرت عن خالص شكرها لكل من أسهم في إعداد هذه الوثيقة الوطنية، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خطط تنفيذية دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة