شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال وفد برئاسة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في أعمال المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق وتمكين المرأة في (باكو) عاصمة دولة أذربيجان خلال الفترة (20-21/ نوفمبر/2023).

حيث أكد السيد فهد الخيارين في تلاوته لبيان دولة قطر على أهمية هذا الاجتماع الهام بشأن حقوق وتمكين المرأة، مؤكداً على دعم دولة قطر لكافة قضايا المرأة العادلة وخاصة إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والتي تشكل إسهامات مهمة في تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أكد على أن  دولة قطر تواصل بخطى واثقة وحثيثة تحقيق رؤيتها التنموية 2030، واتخاذ التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ومواصلة الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث تمكنت المرأة القطرية بفضل تلك الجهود من الاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، وتبوأت مناصب وزراية وقيادية، وانخرطت بتميز في السلك الدبلوماسي، والجهاز القضائي، وتبوأت مناصب إدارية عليا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والأعمال والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والأسرة، وأصبحت شريكة فعالة في مجلس الشورى، والمجلس البلدي المركزي.

كما أكد على حرص دولة قطر على مراعاة النوع الاجتماعي والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، بل إنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود ذلك بصورة فاعلة.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل بلغت نحو 37% للنساء في الفئة العمرية (25- 29) سنة، وتقترب من 49% للفئة العمرية (30- 34) سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30%، وقد ساهمت البنى التعليمية المعاصرة والمنافسة دولياً في دفع دور المرأة القطرية قدما في مسار العمل والتنمية.

كما شهد نشاط سيدات الأعمال القطريات تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بازدياد أعدادهن وتشجيع رسمي وتسهيلات وحوافز حكومية منطقها «دعم المرأة القطرية»، في مجالات الاستثمارات الصناعية والبنوك والسياحة والتجارة، وهو ما يعدّ تحولاً في الأنماط الاستثمارية التقليدية للمرأة في قطر، وتم استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، وضمان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، إضافة إلى مبادرة من الوطن لإبراز منتجات الاسر المنتجة كمنتج قطري لأسر تبدع وتنتج بالإضافة جائزة الدولة التشجيعية للأسر المنتجة.

وعلى مستوى الالتزامات الدولية فقد صادقت دولة قطر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالشؤون الاجتماعية ومن أهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت دولة قطر كذلك على كافة الاتفاقيات العربية والخليجية الخاصة بالمرأة.

وتسعى دولة قطر إلى تعزيز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال الاعتراف بالشراكة بالعمل والمسؤوليات الوالدية، حيث تسعى الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، والعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع عن طريق تقديم الدعم لمساندتها في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، مؤمنين بأهمية تحقيق توازن أفضل بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وتوفير السياسات اللازمة لتمكين المرأة من العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين العمل والأسرة، اضافة إلى اعتماد سياسات تساعد النساء على المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة، وتوفير فرص التعليم والتأهيل العالي للمرأة مما ساهم في توفير فرص العمل أمام المرأة.