أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم سياسات الأسرة الراسخة، مؤكدةً أنها تضع الحفاظ على التماسك الأسري، على رأس أولوياتها المصيرية، لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه منظومة الأسرة، العديد من التحديات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مشاركتها في جلسة مُناقشاتٍ وزارية عُقدت على هامش قمة بودابست الديموغرافية في نسختها الخامسة، المنعقدة على مدار يومين، والتي تختتم أعمالها اليوم الجمعة في العاصمة الهنغارية بودابست.

كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال كلمتها، على أنها تتشرف بتمثيل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة، حيث أثنت سعادتها على المبادرة الهنغارية سعيًا لتحقيق الهدف المنشود في خلق مجتمعات صحية وآمنة ومُنتِجة.

وشددت سعادتها، خلال كلمتها، على أن دولة قطر، تحرص على الدوام، على الحفاظ على المنظومة الأسرية في الدولة، وهو ما تجسّد في سنّ قوانين الدولة المختلفة حول الأُسرة كمؤسسة اجتماعية، من أجل زيادة دعمها وتنظيمها، مُشيرةً إلى أن أول سياسات الأسرة الرسمية تم إقرارها في الستينيات من القرن الماضي، حيث تمحورت حول تنفيذ قوانين الإسكان الحكومي وتوفير القروض السكنية، والسياسات الخاصة بالمرأة الأُم العاملة لضمان تشجيع الأسر على الانخراط في مؤسسة الزواج والإنجاب والاستقرار.

كما أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أن دولة قطر سعت لتمكين الأم العاملة من الحصول على فرصتيْ العمل وتكوين الأسرة في الوقت نفسه.

ولفتت سعادتها إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة في قطر بالأسرة، تعزز في العام 2021 عبر إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث أكدت أنها تتشرف برئاستها بهدف تعزيز مؤسسة الأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ويسعى المشاركون في أعمال النسخة الخامسة من قمة بودابست الديموغرافية، من رؤساء دولٍ وحكومات وممثلي المنظمات الدولية المعنية، إلى الإسهام في طرح ودعم السياسات الأسرة الراسخة، بوصفها النواة الأهم لكل أُطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني للدول تجاه الظواهر السلوكية السلبية، لاسيما في ميادين الجريمة المنظمة والإرهاب وعدم الاستقرار، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.