انطلقت في الدوحة أعمال الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع " تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة.

وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها " منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان"، و"آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر"، و" اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية"، و" الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030"، و" العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة".

وفي هذا الصدد أكدت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن مشروع " تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة.

وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم.. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

   وأشارت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة ، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي أفراد المجتمع ، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية 

  موضحة أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .  وبينت أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة..وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب.. 

وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية ، واكتساب مهارات التواصل وهو ما سيسهم في تعميم وترسيخ ثقافة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة احكامها ضمن تطبيقات أهداف التنمية المستدامة.

كما عبرت عن أملها في أن يدعم هذا التدريب جهود دول مجلس التعاون في تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بتلك العوائق وبالآليات المتاحة لمواجهتها...

وفي ختام كلمتها، أكدت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى مع شركائها للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والحماية اللازمة في كل الظروف، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع بلا حواجز.

     ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر وفي إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي قد أعلنت عن استعدادها لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للاعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للاعاقة...

بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكد أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.

إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

  وتطرقت السيدة أبو خليل إلى أهمية القمة العالمية الرابعة للاعاقة المقررة بالدوحة 2028، معربة عن ثقتها بأن دولة قطر ستقوم بدور ريادي في التحضير والإعداد لهذه القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للاعاقة.

الجدير ذكره أن الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع  " تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 1- 3 أكتوبر الجاري