وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، عددا من الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة باستضافة مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة، الذي يستكشف أبرز الاتجاهات العالمية المعاصرة مع تسليط الضوء على السياسات المؤثرة على الأسرة في مختلف أنحاء العالم.

شهد مراسم التوقيع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة؛ وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات قُبيل انعقاد المؤتمر حيث وقّعت كُلّ من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة؛ والدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، هذه الاتفاقيات التي تضمنت مذكرة تفاهم واتفاقية رعاية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

ويهدف هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة بين الجهتين والتزامهم بدعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية التي تركز على تحسين جودة حياة الأفراد في دولة قطر.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم فعاليات وبرامج توعوية حول التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في التنمية المستدامة، كما ستشمل المبادرات المشتركة مثل ورش العمل والدراسات البحثية التي تتناول قضايا الأسرة.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هذه الاتفاقية تترجم التزامها بتعزيز شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية تسهم في دعم وتطوير السياسات الأسرية، وتشيد الوزارة بالدور الحيوي للمعهد في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها.

وتلعب الوزارة دوراً محورياً في دعم البرامج والفعاليات والمؤتمرات والحملات التوعوية المتنوعة التي تساهم في التوعية بدور الأسرة وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.

حيث تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بهذه الذكرى السنوية التي تشـكل فرصـة للتأكيـد على أهمية الطابع المحـوري للأسـرة.

ويُبرز هذا التعاون الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر متمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ويُجسّد الالتزام الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي، ومساهمة الأسرة في تحقيق التنمية كعنصر أساسي ينبغي تعزيزها وحمايتها وتقديم الدعم لها بشكل مستمر للاستثمار في بناء أسر قوية متماسكة.

وقالت الدكتورة العمادي: «لقد أثبتت دولة قطر التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وشاملة لدعم الأسر على مستوى العالم، وذلك بدءاً من تنظيمها للمؤتمر المخلّد للذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004، ثمّ للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014».

وأضافت أن «مؤتمر هذا العام سيمثل تجسيدا لهذا الإرث، إذْ سيجمع ثلة من قادة الفكر والخبراء لتبادل الأفكار واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز رفاه الأسر، علاوة على تأسيس شراكات استراتيجية تدعم استدامة رفاه الأسرة وتعزز التنمية الاجتماعية. ونتطلع إلى أن يكون للمؤتمر أثر إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء المعمورة».

وخلصت الدكتورة العمادي إلى أنه «في إطار شراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سنحرص على ترجمة البحوث والسياسات المتعلقة بشؤون الأسرة إلى واقع ملموس، من خلال تسليط الضوء على القضايا الملحّة التي تواجه الأسر القطرية. كما سنعمل على تبادل الخبرات التي من شأنها بناء قدرات مؤسساتية راسخة تدعم استدامة رفاه الأسر. وتعد هذه الجهود المشتركة ركيزة أساسية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات في قطر وخارجها».

يُعقد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» وذلك يومي 30-31 أكتوبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة مع وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للمعهد في تنظيم هذا الحدث. ومن المقرر أن يجمع مجموعة من الخبراء، وصنّاع السياسات، وقادة الفكر من دول عدّة.

كما يجمع مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثين والممارسين وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.