نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، متمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع الاسكوا ومنظمة العمل الدولية، والذي كان بعنوان "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية" يوم أمس الثامن من شهر أكتوبر الجاري في قاعة دايموند في فندق فيليرو لوسيل. وقد جرى هذا الاجتماع للبحث في أساليب دمج وتمكين هذه الفئة عبر مناقشة تقرير يضم سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر.

ويناقش هذا الاجتماع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، ويسلط الضوء على أهم المطالب التي يطمحون للحصول عليها بما في ذلك احتياجاتهم ورغبتهم في المشاركة في المجتمع ودمجهم في سوق العمل، إذ يعاني الأشخاص من هذه الفئة عراقيل وتحديات جمة تُقلل أو تمنع من تواجدهم في الوظائف والقطاعات العامة والخاصة.

وفي كلمة لها، صرًحت السيدة ريم خليفة العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية ان هذا الاجتماع فرصة حاسمة للخبراء والمعنيين بقضية ذوي الإعاقة لتبادل الأفكار والتجارب حول كيفية تعزيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل.

وتمحورت المناقشات حول السبل التي يمكن بها تحقيق تكامل أفضل لذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى فرص عمل مستدامة.

وتطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياسات الضرورية لضمان حقوقهم وفرصهم. كما تم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتوظيف المناسب والتوعية بأهمية توظيف ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، أوضحت مدير إدارة الرعاية المجتمعية سياسة دولة قطر في سن التشريعات وإصدار الصكوك التي تنص على ضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحق في العمل والعمالة والتعليم. وقد أكد المرسوم رقم (28) لسنة 2008 من قانون دولة قطر بالاهتمام بحقهم في إيجاد فرص كافيه ومناسبة لهم في سوق العمل عبر اتخاذ الخطوات اللازمة لدمجهم وتحقيق مستوى معيشي مرتفع لجميع المواطنين وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ولفتت الانتباه إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تعزيز ودعم ورعاية الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة عبر توفير الاحتياجات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تحمل في طياتها رؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.