أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن المرأة تمثل محورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، مشددة على أن تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسيًا هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في الحدث الجانبي بعنوان “المرأة في قلب التنمية: من التمكين إلى التأثير”، الذي نظمته سلطنة عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الكويت، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة

وأوضحت سعادتها أن مسيرة دولة قطر في تمكين المرأة جاءت من قناعة راسخة بأن تحقيق التنمية الشاملة لا يكتمل دون مشاركة فاعلة للنساء في جميع المجالات.

وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025–2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، والتي تضمنت حزمة من السياسات والتشريعات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ودعم ريادة الأعمال النسائية وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والعمل.

واستعرضت سعادتها أبرز التشريعات الوطنية التي ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة، ومنها تعديل قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025 الذي منح امتيازات إضافية للمرأة العاملة، مثل تمديد إجازة الأمومة، ودعم المرأة في حالات الإنجاب والرعاية الأسرية، وضمان بيئة عمل مرنة وصديقة للأسرة.

وفي السياق الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المرأة عالميًا عبر برامج صندوق قطر للتنمية، الذي قدّم منذ عام 2013 وحتى أبريل 2025 مساعدات خارجية تجاوزت 7.3 مليارات دولار أمريكي شملت مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وحماية الطفل، واستفادت منها أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأكدت سعادتها أن هذه الجهود تجسد التزام قطر الإنساني والإنمائي بتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات شاملة تتيح للمرأة والفتاة فرصًا متكافئة للإسهام في نهضة مجتمعاتها.

واختتمت سعادتها كلمتها بالتعبير عن شكرها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وسلطنة عُمان ودولة الكويت على تنظيم هذا الحدث النوعي، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم النقاشات والمخرجات في صياغة رؤى عملية تدفع بقضايا المرأة إلى صدارة أجندة التنمية الاجتماعية الإقليمية والدولية.